به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در جمع دانشجویان و طلاب مطالبه گر و عدالت خواه سراسر کشور، که نسبت به وضعیت نا بسامان شرکت هپکو در اراک حضور یافتند؛ این حرکت را در راستای وظیفه اجتماعی همه ی اعضای جامعه و در باب امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: این حرکت نشان می دهد قشر دانشجو و طلبه علاوه بر مسائل سیاسی در حوزه اقتصادی هم، نسبت به اینکه که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد حساسیت دارد، که بسیار اتفاق مبارکی است.

کریمی در ادامه در خصوصِ خصوصی سازی و اتفاقات پیرامون شرکت هپکو عنوان کرد: در دو حیطه کلی باید در مورد هپکو صحبت شود. یکی اینکه در طول ۱۳ الی ۱۴سال گذشته چه بر سر هپکو آمده است؟ و چرا و چه کسی مسئولیت آن را بر عهده دارد؟ دومین نکته اینکه در حال حاضر برای هپکو به عنوان یک مشکل روی میز چه کاری می توان انجام داد.

وی افزود: در کشور بر اساس قانون اساسی و ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ در خرداد سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبری بحث خصوصی سازی جدی‌تر آغاز شد. البته نه به این معنا که قبل از این خصوصی سازی نبوده است. بعد از جنگ عملا خصوصی سازی به طور جدی شروع شده بود و در دولت آقای هاشمی شرایط بدی در خصوصی سازی داشتیم و فجایعی اتفاق افتاد که مجلس ورود کرد و قانونی را برای کنترل تصویب کرد. نهایتا تا رسیدیم به سیاست های کلی اصل ۴۴. بعد از ابلاغ این سیاست ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در مجلس نیز تصویب و ابلاغ شد. در ادامه در سال ۹۷ نیز این قانون در مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و یک سری از ایراداتی که بر اساس تجربه چند ساله به دست آمده بود، اصلاح و رفع شد. باید گفت که این بستری است که واگذاری هپکو در آن اتفاق افتاده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ارزیابی های اولیه، قیمت هپکو و شرایط هپکو از سال ۸۴ شروع شد و در سال ۸۵ عملا به فردی به نام آقای عطاریان واگذار شده است. دوره یازده ساله ای که آقای عطاریان در شرکت هپکو داشته و دوره سه ساله ای که آقای احمد پور سهام هپکو را در اختیار داشته است، مجموع این دوره زمانی ۱۳-۱۴ ساله را تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: عطاریان شرکت هپکو را به قیمت ۷۵ میلیارد تومان تحت عنوان شرکت واگن سازی کوثر که در اصفهان مستقر است، از دولت خرید. از این ۷۵ میلیارد تومان ۲۵ میلیارد تومان را باید نقد پرداخت می کردند. ایشان عین این مبلغ را از بانک پارسیان وام گرفتند و اقساط باقی را هم باید می پرداختند که متاسفانه یکی دو قسط نصفه نیمه داده شده و دیگر هیچ قسطی در طول این یازده سال پرداخت نکرده است.

کریمی بیان کرد: در حال حاضر باید چند نکته را در مورد هپکو دانست. یک؛ ساختار شرکت عوض شده است. هپکو در گذشته یکی دو شرکت خدمات پس از فروش هم داشته ولی این شرکت را با تعداد زیادی از شرکت های زیر مجموعه تبدیل به هلدینگ کردند. بسیاری از وام هایی که گرفته شده و بدهی هایی که ایجاد شده همه در دل شرکت هلدینگ و شرکت های اقماری اش بوده است. مانند ماجرا های مس طارم؛ که باید گفت اینها بستری برای حقه بازی هایی که این وسط اتفاق افتاده، بوده است.

وی تصریح کرد: موضوع دوم اخذ وام های بسیار کلان است. در حال حاضر رقم این وام ها نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و بدهی بانکی بسیار سنگینی ایجاد شده است. مورد سوم هم بحث کاهش و توقف تولید و اشتغال هپکو است. نکته ظریف قضیه این است که زمانی این شرکت فروخته شده که در اوج اقتدار تولیدی بوده؛ به شکلی که تولید سال ۸۶ هپکو ۲۱۴۵ دستگاه بوده است و این تعداد تولید در سال ۹۷ به ۴۰ دستگاه و در سال ۹۸ به صفر رسیده است. سال ۸۶ فروش شرکت حدود ۲۶۰ میلیارد تومان و سود شرکت ۲۴ میلیارد تومان بوده و این شرکت شرایط بسیار ایده آلی داشته است و در این شرایط ایده آل شرکت را به آقای عطاریان داده اند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی از مسائلی که ما در خصوصی سازی به شدت به آن انتقاد داریم بحث رانت خواری و حمایت های ویژه ای است که از درون دولت و بین شخصیت های با نفوذ و خریداران اتفاق می افتد و زد و بندهایی صورت می گیرد. این شرکت ها این گونه به اینها منتقل می شود و بعد در عمل نه مطالبات بیت المال پرداخت می شود و نه سرنوشتی که باید این شرکت داشته باشد، رعایت می شود.

وی افزود: حامی اصلی آقای عطاریان در خرید هپکو آقای زنگنه بوده است. آقای زنگنه بعد از وزارت و بعد از فروش این شرکت به آقای عطاریان رئیس هیئت مدیره هپکوی اراک می شود و ایشان بر اساس مستندات، در راستای قرارداد مشاوره و خدمتی که به آقای عطاریان کرده است  ۱.۵ میلیارد تومان از هپکو پول می گیرد. این رقم را با ارز ۸۰۰ تومانی آن زمان اگر حساب کنیم، چیزی نزدیک به ۲ میلیون دلار می شود.

کریمی در خصوص ادامه دار بودن حمایت های زنگنه از عطاریان گفت: این حمایت به شکلی هم نبوده است که تمام شود. ایشان در سال ۹۵ نیز در اوج مشکلات هپکو که آقای عطاریان آن را نابود کرده بود باز هم از محل اعتبارت وزارت نفت، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان با این فرد برای تولید واگن در شرکت واگن سازی کوثر قرار داد بست. این نشان می دهد که این رفاقت و این حمایت هم چنان تداوم داشته است. اینکه می بینیم در جاهایی سازمان خصوصی سازی هیچ اقدامی علیه آقای عطاریان نمی کند، دلیلش همین است.

وی بیان کرد: یکی از مهم ترین ایراد هایی که به سازمان خصوصی سازی در فرآیند خصوصی سازی ها از جمله هپکو وارد است، این است که اصلا این سازمان وظیفه خودش هم نمی داند که بر مالی که از بیت المال به کسی داده شده نظارت کند. در حالی که طبق متن سیاست های اصل ۴۴ باید این کار انجام شود. با این وضع همانطور که می بینیم ده سال آقای عطاریان در هپکو رها بوده است.

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: نهایتاً بعد از داد و بی داد های بسیار، مجبور شدن که آقای عطاریان را با فشار هایی که بود کنار بگذارند وگرنه خصوصی سازی علاقه ای برای کنار گذاشتن ایشان نداشت. ایشان را در بهترین شرایط کنار گذاشتند. تمام تعهدات ایشان از دوشش برداشته شد و این تعهدات را به خریدار جدید منتقل کردند و عطاریان رفت. البته عطاریان بعد از چند روز زندانی شدن مجبور شد یک وکالتی به سازمان خصوصی سازی بدهد تا از جانب او سازمان خصوصی سهام هپکو را به شخص دیگری بفروشد که این سهام به آقای احمد پور رسید.

وی اظهار کرد: اینها آقای عطاریان را فراری دادند و رفت. احمد پور را شخص آقای پوری حسینی و شخص آقای زمانی قمی استاندار وقت شناسایی و با ایشان مذاکره و تاییدش کردند و با او قرارداد بستند. بعد هم مصاحبه کردن که صنعت گر است، کارخانه دار است و نماینده برند اطلس آلمان است. حال جالب است آقایانی که خودشان این نقش را داشتند نعل وارونه می زنند و از این مسئولیت فرا می کنند و قطعاً هم در مورد آقای عطاریان و هم در مورد احمدپور باید پاسخ گو باشند.

کریمی ادامه داد: در دوره آقای عطاریان سرمایه شرکت را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در سال ۹۲ از مبلغ ۳۹۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال سرمایه اسمی شرکت به بالای دو میلیارد تومان آورده اند و ۵۰ برابر رشد دادند و سال ۹۷ همین مسیر را آقای احمد پور نیز رفته و سرمایه شرکت را از مبلغ تقریبا دو میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان به بیش از  ۲۱۱ میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش دادند که این هم حدود ۱۰ برابر رشد سرمایه بوده است. باید گفت این اقدام نیز  یک رانت بزرگی بوده که اتفاق افتاده است.

وی در خصوص اینکه چرا جلوی این اقدامات گرفته نشده است تصریح کرد: باید گفت این ها یک فرآیند ظاهری و شکلی دارد که همه این ها در آن فرآیند قانونی است اما ماهیتش را اگر ببینیم مشکل دارد. در حال حاضر آقای پوری حسینی هم هر بار صحبت می کند، می گوید کارهای ما همه قانونی است. البته درست هم می گوید چرا که این کار ها از لحاظ شکلی همه اش درست است. خصوصی سازی ای که از نظر شکلی همه چیزش مطابق قانون باشد ولی از داخل آن عطاریان و احمد پور و هفت تپه و ماشین سازی تبریز و دشت مغان و پالایشگاه کرمانشاه بیرون می آید، مایه ی تاسف است. در حال حاضر هر کدام از این ها یک پرونده تفحص در مجلس دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از زمانی که آقای دژ پسند برای وزارت آمد یکی از شرط های ما در مجلس این بود که آقای پوری حسینی را از خصوصی سازی کنار بگذارد و ایشان قبول کرد. اما وقتی آمد، از بالاتر، از آقای پوری حسینی حمایت می کردند و نمی گذاشتند آقای پوری حسینی جا به جا شود. آخرش مجبور شدیم در مجلس کلی نامه نگاری کردیم تا رسیدگی شود و نهایتا با فشار و حکم دادستان ایشان کنار رفت.

وی در رابطه با عملکرد احمد پور سهامدار سه ساله اخیر هپکو گفت: ایشان باید برای شرکت پول و فناوری می آورد، ولی هیچ تلاش و سرمایه گذاری ای انجام نداده و شرکت هم در جا زده است. در طول این سه سالی که ایشان بود هیچ اتفاقی نیفتاد. جالب این است که از سال گذشته با هماهنگی و هدایت آقای پوری حسینی و تایید آقای احمد پور تیم مدیریتی جدید آوردند و گفتند که اینها می خواهند هپکو را متحول کنند. آقایان ابتدای ورود حاضر به حضور در مهمان سرای هپکو نشدند و در هتل پنج ستاره شب ها را می گذراندند. بعد هم آمدند و هر کدام حقوق نجومی ای دریافت کردند که مجموع حقوق ماهیانه چهار پنج نفری که آمده بودند، قریب به ۲۰۰ میلیون تومان بود و بعد از آن هم ماشین لکسوز میلیاردی گرفتند و زیر پا انداختند. هپکویی که کارگرش گرسنه است اما این ها با شرکت این گونه عمل کردند و بعد هم در طول این مدت هم یک قران برای این هپکو ایجاد نکردند. ولی همین ها به شدت مورد حمایت دولتی ها بودند. از مقامات وزارت خانه بگیرید تا سازمان خصوصی سازی و مقامات استان.

کریمی افزود: این آقایان شو تبلیغاتی برگزار کردند که هپکو مشکلش حل و رونق تولید ایجاد شد. مدام می گفتیم که چه چیزِ هپکو حل شد؟ کارگر می گفت این جا هیچ چیزی نیست. ولی آقایان یک بیل که برای شرکت هیدرو اطلس بود را آوردند و پرده ای روی آن انداختند و رنگ زدند و آرم هپکو به آن کوبیدند و گفتند این نمونه ساخت هپکو است. همه کارگران گفتند که این شو است. ولی پشت تریبون کلی پز دادند که ما باید برویم و این را به عنوان الگو در صنایع دیگر هم اجرا کنیم. این اتفاقی بود که در این دوره افتاد و بعد هم همان آقای مدیر رفت و همه چیز را رها کرد و جواب هیچ کس را هم نداد. حالا یک شائبه های جدیدی هم وجود دارد که این تیم مدیریت و سهام دار در راستای تغییراتی که در سهام و افزایش سرمایه شرکت اتفاق افتاد یک منافع زیادی از بورس بازی در سهام شرکت، برای خودشان دست و پاکردند.

وی در خصوص برخی از شرکت های اقماری هپکو نیز بیان کرد: در مس طارم طرحی برای تولید کنسانتره مس در استان قزوین ایجاد شد که ارزش آن بالای ۷۰۰ میلیارد تومان است. با پول هپکو و با وامی که به اسم هپکو گرفتند آقایان عطاریان و سعیدی (مدیر عامل منصوب آقای عطاریان) رفتند و در مس طارم سرمایه گذاری کردند و جالب است خود هپکو ۲۶ درصد سهم دارد و آقای عطاریان و سعیدی از هپکو سهمشان بیش تر است! هیچ کس هم پاسخ نمی دهد که آنها از کجا آوردند و آنجا سرمایه گذاری کردند.

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان ادامه داد: به سازمان خصوصی سازی فشار آوردیم که دوره عطاریان را حساب رسی ویژه کنند ولی این کار را نکردند. این کار توسط دادگستری انجام شد و در مجمع عمومی هپکو نیز به تصویب رسید و حسابرسی ویژه شد. الان هم فشار می آوریم که برای دوره احمد پور یک حسابرسی ویژه صورت گیرد. وقتی حسابرسی ویژه صورت بگیرد، مستند مالی می شود و بعد بر اساس آن قاضی می تواند پیگیری کند. در حال حاضر علیه آقای عطاریان پرونده در دادگاه است و شعبه مربوطه باید به آن رسیدگی کند.

وی افزود: قسمت دوم این است که با همه اتفاقات قبلی حالا چه باید کرد. باید گفت هپکو برای دولت بوده است حال واگذار شده و با این مشکلات رو به رو است. از طرفی با این افزایش سرمایه، ارزش سهام شرکت هپکو روی تابلوی بورس یک رقم بسیار زیادی شده است که هیچ کسی منطقا حاضر نمی شود بیاید و برای آن بها بپردازد و هپکویی با این مشکلات و  شرایط بحرانی را تحویل بگیرد. این مسئله در جلسات بسیاری که با وزیران داشتیم مطرح شده است و به همین خاطر پیشنهاد بازگشت هپکو به دولت را مطرح کردیم و در نامه ای که به آقای رئیس جمهور نوشتیم بر این مورد تاکید داشتیم.  بعد از آن نامه آقای استاندار ۲۶ شهریور ماه تقریبا حرفی مانند این را زده است که انتظار داریم وقتی آقای استاندار هم همین دیدگاه را دارد و نظرش این است که این شرکت به دولت برگردد، این را به عنوان نماینده عالی دولت در استان شفاف بگوید.

کریمی عنوان کرد: بنظر هیچ منع قانونی ای برای فسخ قرار داد هپکو وجود ندارد بلکه دلیل قانونی است. بالاخره سهامدار باید اسقاطش را می داد ولی نداده است ضمن اینکه وظایف قانونی اش را هم که در قرارداد آمده، انجام نداده است و می توان گفت که این بستر برای فسخ قرار داد موجود است و راهکاری است که می توان به آن توجه کرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با واگذاری هپکو به جاهای دیگر نیز باید گفت که جسته و گریخته در مورد آن صحبت شده است. ما از خدا می خواهیم که یک جایی مانند قرارگاه شرکت هپکو را در اختیار بگیرد. منتهی آن زمانی که آقای عطاریان داشتند حذف می شدند شخصا به فرمانده وقت قرارگاه نامه نوشتم و حضورا خواهش کردم، ولی ایشان قبول نکرد. این سری هم که همین پیشنهاد را دوستان دیگر مطرح کردند، در جلسه ای با حضور وزیر صنایع، مسئولین قرارگاه صراحتا گفتند که ما شرایط برایمان مهیا نیست و نمی توانیم. از برخی از دیگر نهاد های انقلابی هم خواسته شده ولی کسی این را نمی پذیرد. این راه ها را رفتیم ولی نشده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مگر اینکه یک شرایط ویژه ی فرا قانونی ایجاد شود و بگویند معامله خارج از بورس باشد؛ چرا که شرکت هپکو شرکتی بورسی است و معامله اش باید حتما در بستر بورس انجام شود و قیمت بورس هم روی تابلو است ( که بسیار بالاست). پیشنهاد این است که مثلا در شورای هماهنگی سران سه قوه تصویب کنند که این شرکت خارج از بورس و با قیمت توافقی واگذار شود که در آن صورت ممکن است کسی را پیدا کنیم که با آن شرایط حاضر شود و این شرکت را بگیرد.

وی عنوان کرد: به هر حال قطعا به کارگران هپکو طی سال ها ظلم شده و چه بسا بیشترین ظلم هم به این ها شده است. این ها برای حقوق به خیابان ها نیامدند بلکه آمده اند که بگویند تکلیف هپکو را مشخص کنید.

کریمی در خصوص یکی از وام های شرکت هپکو گفت:۹۰ میلیارد تومان وام در بانک ملی برای هپکو در سال ۹۶ تصویب شد،که تا به حال حدود ۴۶ میلیارد آن را گرفتند که یا حقوق دادند و یا هزینه های دیگر شده است و بقیه آن هم مانده است که در حال حاضر دنبال آن هستند. کارگران تاکیدشان این است که ما نمی خواهیم دولت و یا دیگران وام بگیرند و به ما حقوق بدهند و این راه درستی نیست. باید هپکو تولیدش درست شود. به تولید که می رسیم می بینیم واردات کنترل نمی شود و واردات ماشین آلات نو و مستعمل جلویش گرفته نمی شود بعد یک شرکتی مانند اینجا بی کار می شود.

وی عنوان کرد: نامه های مختلف به وزار زدیم که تعهد شان برای خرید ۳ هزار دستگاه از هپکو را انجام دهند. در بحث قراردادهای دیگر و دستگاه های دولتی دیگری که به تولیدات هپکو نیاز دارند نیز تلاش شده است و قرار داد سه جانبه ای که بحث مهمی در آن مطرح بود را هم نشستند و امضا کردند که سه هزار دستگاه را هپکو تولید کند و اعتبارش هم تامین شود. این قرارداد به دست آقای نوبخت رسید و آنجا گیر کرد و علی رغم اعتراض سه وزیر و نمایندگان، آقای نوبخت زیر بار این نرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شفاف می گویم که در رابطه با آن چه که در هپکو اتفاق افتاده است، در مجموع دولت چه استان و چه در سطح کشور آنچنانی که وظیفه اش بوده است و می توانست، در خصوص هپکو ورود نکرده است و تصمیم نگرفته است. در حال حاضر که سر و صدا شده دوباره آقایان می گویند که تا هفته دیگر تمام می شود. ان شاءالله که تا هفته دیگر تکلیف سهامدار هپکو مشخص شود. ولی من این را در آقایان نمی بینم. نمی خواهم آیه یاس بخوانم اما آقایان یا توان به تصیمم گیری ندارند و یا تمایل تصمیم گیری و هر دو وجه این را در دولت در مصادیق و موضوعات مختلف دیدم و اثبات شده است.

وی ادامه داد: خیلی چیز ها هست که اگر بخواهند می توانند، ولی تصمیم نمی گیرند و در خیلی از جاها هم می شود تصمیم گرفت ولی نمی توانند یعنی آدم هایی گذاشتند که اینها قابلیت تصمیم گیری در این موضوعات را ندارند و این هم درد کشور است. بنده به عنوان خادم مردم این درد ها را دیدم و در پنج محور در مقابل رئیس جمهور سوال کردم و بعد هم که دیدیم فایده ای ندارد استیضاح آقای رئیس جمهور را امضا کردیم.

کریمی خاطر نشان کرد: خیلی ها در هپکو ذهنشان به این سمت می رود که هپکو فقط باید ماشین آلات بسازد. هپکو در زمینه های مختلف می تواند کار کند. یک نمونه اش جرثقیل های بزرگ دروازه ای بنادر بوده است. همچنین در صنعت نفت و گاز نیز می توانست ورود کند و قبلا در این زمینه کار داشته است. صنایع فلزی و اسکلت های فلزی نیز دیگر پتانسیل هپکوست که  اگر مدیریت درستی بالای سرش می گذاشتند می توانست در خیلی زمینه های دیگر هم کار برای هپکو بیاورد که متاسفانه این وجود ندارد.